تقييم فشل وحدة التحليل المالي والهيئة الرقابية في كشف عمليات المقامرة عبر الإنترنت في حيهايام ووروك
يُعتبر أن وحدة التحليل والتبليغ عن المعاملات المالية والهيئة الرقابية للخدمات المالية قد أخفقتا في اكتشاف عمليات المقامرة عبر الإنترنت العابرة للحدود والتي تركزت في شارع هايام ووروك بغرب جاكرتا. هذا الأمر استفهم عنه الناشط في المنتدى المدني الصوتي (فورسيبر) حميدي بترا، الذي سلط الضوء على العملية الضخمة بمرافق النخبة وتدفق الأموال الكبير دون أن تُطلق إنذار نظام مكافحة غسل الأموال في إندونيسيا.
وأشار حميدي إلى أن هذه الصناعة تتضمن مئات المواطنين الأجانب وعشرات المواقع، مما يجعل من المستحيل الاعتماد فقط على المعاملات النقدية الصغيرة. ومن المؤكد أن حجم هذا العمل يتطلب بنية تحتية مالية معقدة، مثل حسابات تجميع، بوابات دفع، محافظ رقمية، وحتى معاملات عابرة للحدود. وهذا يثير تناقضًا مع صورة القواعد القوية لمكافحة غسل الأموال التي تبنيها الحكومة.
نظريًا، وفقًا لأنظمة مكافحة غسل الأموال الحديثة، كان من المفترض أن تُنتج مثل هذه الأنشطة أنماط معاملات متكررة وعدم توافق جغرافي يسهل قراءته. ويُثير فشل النظام في التقاط هذه الشذوذات تصورًا بأن الذكاء المالي الوطني قد يكون متأخرًا أو أن هناك فجوة خطيرة في آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. سابقًا، تمكنت الشرطة الجنائية من اعتقال 321 أجنبيًا يُشتبه في تورطهم في تشغيل المقامرة عبر الإنترنت في غرب جاكرتا.
https://www.gelora.co/2026/05/