استقالة محافظ البنك المركزي الإندونيسي، خبراء اقتصاد يشتبهون بضغوط سياسية
اعتبرت استقالة محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، من منصبه بمثابة ضربة لاستقرار القطاع النقدي في إندونيسيا. أثار القرار تكهنات بوجود ضغوط سياسية، خاصة وأن فترة ولايته كان من المقرر أن تنتهي في مايو 2028.
أعرب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية والقانونية (CELIOS)، بهيما يودهيستيرا، عن أسفه لهذا القرار. ووفقاً له، جاءت استقالة بيري وسط ضغوط على سعر صرف الروبية المستمرة منذ أواخر عام 2025. ويرى بهيما أن الضغوط على القطاع النقدي لا تنفصل عن مشاكل مالية، مثل اتساع عجز الميزانية الحكومية، والمشاريع الضخمة ذات التخطيط الإشكالي، وضعف الإيرادات الضريبية، وزيادة الديون الحكومية مما أثار قلق المستثمرين.
وأشار بهيما أيضاً إلى أن بنك إندونيسيا يُلام أكثر من غيره على ضعف ثقة المستثمرين وسعر صرف الروبية. واعتبر أن تدخل السلطات المالية في الشأن النقدي أصبح مفرطاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن إقرار تعديل قانون تطوير وتقوية القطاع المالي (UU P2SK) وقانون البنوك المالية الإسلامية (UU PFII) قلص من صلاحيات البنك المركزي في الرقابة.
كشف وزير أمانة الدولة، براسيتيو هادي، أن الرئيس برابوو سوبيانتو تلقى خطاب استقالة بيري في 26 يوليو 2026 وسيصدر قراراً بالاستقالة الشرفية. وتم تعيين نائبة المحافظ الأقدم لبنك إندونيسيا، ديستري دامايانتي، كقائمة بأعمال المحافظ حتى يتم تعيين محافظ دائم.
https://www.gelora.co/2026/07/