پیشنهاد بازتعریف فساد: تمرکز بر رشوه، نه زیان کشور - ولی درباره نشانه‌گذاری بودجه چه؟
رییس جمهور پرابووو سوبیانتۆ با بررسی شورای اقتصادی ملی موافقت کرده که پیشنهاد می‌کند تعریف جرم فساد در اندونزی دیگر بر عامل زیان مالی کشور تمرکز نکند، بلکه بر رشوه متمرکز باشد. این پیشنهاد توسط رییس شورای اقتصادی ملی لوحوت بینسر پنجایتان پس از نشست در کاخ مردیکا، سه‌شنبه (۲۰ اکتبر ۲۰۲۶) ارائه شد. این بررسی به کنوانسیون سازمان ملل متحد ضد فساد اشاره می‌کند که اندونزی آن را از طریق قانون شمارۀ ۷ سال ۲۰۰۶ تصویب کرده است، که در آن فساد به عنوان رشوه‌خواری تعریف شده، بدون اشاره به زیان کشور.
در حال حاضر، قانون جرایم فساد شامل هفت نوع فساد است، از جمله زیان مالی کشور، رشوه‌خواری، اختلاس، اخاذی، تقلب، تضاد منافع، و رشوه. عامل زیان کشور در پاراگرف‌های ۲ و ۳ اغلب توسط مجریان قانون برای رسیدگی به پرونده‌های تهیه کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیوان قانون اساسی از طریق حکم شمارۀ ۲۵/پی‌یو-یو-ایکس‌آی‌وی/۲۰۱۶ تأکید کرده که زیان موردنظر باید واقعی باشد، نه صرفاً بالقوه.
نشانه‌گذاری بودجه، مانند افزایش غیرواقعی قیمت درخواستی یا قیمت پیشنهادی، تاکنون به عنوان فسادی که باعث زیان مالی کشور می‌شود تعریف شده است زیرا اضافه مبلغ غیرقانونی ایجاد می‌کند. رییس جمهور پرابووو در پایان دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که فرهنگ نشانه‌گذاری بودجه، فساد است و پول مردم را غارت می‌کند، و تأکید کرد که ثبت بودجه باید متناسب با ارزش واقعی باشد.
https://www.harianaceh.co.id/2