استعفای جیبران به معنای مصونیت قانونی نیست
استعفای جیبران رکابومینگ راکا از سمت معاون رئیسجمهور در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶، مسئولیت او را در قبال اتهامات نقض قانون که جامعه به آن اعتراض داشته است، از بین نمیبرد. کنارهگیری از مقام به معنای رهایی از روند قانونی در مورد جرائم ادعایی قبلی نیست.
چندین مسئله حقوقی همچنان لاینحل باقی مانده است، از جمله اتهام استفاده از مدارک تأیید معادلسازی تحصیلی نامعتبر در نامزدی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴، گزارشهای مربوط به فساد، تبانی، خویشاوندگماری و پولشویی به کمیسون مبارزه با فساد در سال ۲۰۲۲، و همچنین گزارش خویشاوندگماری مرتبط با رأی دیوان قانون اساسی شماره ۹۰/PUU-XXI/2023. دیوان عالی این مدارک تحصیلی را از نظر قانونی نامعتبر اعلام کرده است، در حالی که شورای افتخاری دیوان قانون اساسی، انور عثمان را به دلیل تخلف اخلاقی شدید از سمت ریاست دیوان برکنار کرده است.
جامعه مدنی از پلیس جنایی خواستار پیگیری گزارشهای جرائم ادعایی مرتبط با مدارک تحصیلی و خویشاوندگماری شده، و از کمیسون مبارزه با فساد میخواهد گزارشهای فساد و پولشویی را پیگیری کند، و همچنین از دولت میخواهد که امکانات دولتی وابسته به مقام معاون رئیسجمهور پس از استعفا را مورد ارزیابی قرار دهد. اصل حاکمیت قانون، برابری در برابر قانون را بدون مصونیت برای مقامات سابق یا خانواده حاکمان میطلبد.
اجرای قانون باید بدون تبعیض عمل کند. کنارهگیری از قدرت به معنای رهایی از مسئولیت قانونی نیست. تحقیق کامل، بدون مماشات، بدون مصونیت از مجازات.
https://www.gelora.co/2026/11/
بجای اینکه روی عکس تمرکز کنم، داشتم توی جی تی ای ۶ خوش میگذروندم