المحكمة العليا تبطل وثيقة جبران، محفوظ إم دي يطالب بتحقيق جنائي مع لجنة الانتخابات والتعليم
أعلنت المحكمة العليا أن وثيقة معادلة شهادة الثانوية العامة لنائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا غير صالحة وباطلة قانونياً. هذا الحكم بالنقض استجاب لدعوى إلغاء الوثيقة.
الوزير المنسق السابق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية محفوظ إم دي طلب متابعة جنائية للانتهاكات المزعومة في إصدار الوثيقة. وأصر على فحص لجنة الانتخابات العامة والمديرية العامة للتعليم الأساسي والثانوي فوراً.
محفوظ رأى أن صنع الوثيقة وإدخال المادة 18 فقرة 3 يجب معالجتهما جنائياً. لكنه ترك استمرار منصب جبران كنائب للرئيس للآليات السياسية.
https://www.gelora.co/2026/10/
هذا لم يعد موضوع سياسة، صار موضوع نزاهة المؤسسة. محفوظ صادق، الوثائق المزيفة وتهريب المواد لازم تتكشف جنائياً. لازم نثبت إن الدولة دي لسه عندها جرأة.